توقع والي البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري أن يحقق الناتج الداخلي الإجمالي هذا العام نموا بنسبة 6.2%، (عوض ناقص 6.3 المسجلة خلال العام الماضي) مدفوعا بمواصلة الانتعاش الاقتصادي، وذلك بفضل التقدم الملموس المحرز على مستوى حملة التلقيح، والموسم الفلاحي الجيد، وسياسة التحفيز المالي المتبعة وكذا التوجه التيسيري للسياسة النقدية.
وحسب مجلس بنك المغرب الذي عقد أول أمس اجتماعه الفصلي الثالث، فإن هذا التحسن في توقعات معدل النمو بواقع 0,9 نقطة مقارنة بتوقعات يونيو الأخير يعكس نمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18.8%، بالنظر إلى محصول الحبوب الذي وصل إلى 103,2 مليون قنطار، وارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 4,6% .
وفي سنة 2022، يتوقع أن تتراجع وتيرة النمو لتصل إلى 3%، وهو ما يشمل تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,3% مع افتراض عودة إنتاج الحبوب إلى مستواه المتوسط، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6%.
ونبه البنك المركزي إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي، بسبب تقلب الأسعار على الصعيد العالمي، وتوقع بنك المغرب أن يشهد معدل التضخم ارتفاعا من 0.5 سنة 2020 إلى 1.5 في المائة هذا العام، كما أن هذا المعدل سيواصل ارتفاعه خلال العام القادم ليصل إلى 2.1 في المائة مع نهاية 2022.
على صعيد آخر اعتبر المجلس أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا الى حد كبير مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل. ورأى على وجه الخصوص أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما، وهو ما جعله يقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1.5 .% وعلى مستوى سوق الشغل تفاقمت نسبة البطالة بواقع 0.5 نقطة لتصل إلى 12,8% .
وخلال المؤتمر الصحفي التقليدي الذي أعقب اجتماع مجلس البنك اعتبر الجواهري أن الارتفاع الملحوظ في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أمر مثير للاهتمام بعد زيادة بنسبة 4.9٪ في عام 2020 والتي فسرها الكثيرون من خلال زيادة التضامن، بسبب عدم القدرة على العودة إلى البلد الأم، وقد استمر ارتفاع التحويلات في عام 2021 بقوة أكبر مما كان عليه في عام 2020. وأظهر زيادة كبيرة لتصل إلى رقم قياسي بلغ 87 مليار درهم، مع العلم أنه تم تنظيم عملية مرحبا خاصة هذا العام للسماح لمغاربة العالم بالعودة إلى بلدهم.
من جهة أخرى تحدث عبد اللطيف الجواهري عن المفاوضات التي بدأتها شركة هولماركوم للاستحواذ على أسهم كريدي أكريكول فرانس. وهي عملية تحتاج إلى موافقة البنك المركزي. «قانون البنوك واضح، إذا كان هناك تغيير في السيطرة على بنك، فإنه يحتاج إلى ترخيص جديد. وبالتالي، فإن الأمر متروك للبنك المركزي لفحص الملف، في كل هذه المعطيات ليقول نعم أو لا، وفي ظل أي شروط وسواء وافق البنك المركزي أو رفض، فإنه يقدم المبررات «حسب قوله. واضاف «على كل حال فإن المفاوضات مازالت في مرحلتها الأولية.. تلقيت مكالمة هاتفية من كبار المسؤولين الفرنسيين شرحوا لي الأسباب الكامنة وراء رغبتهم في الخروج من الخدمات المصرفية للأفراد، علما أنهم لن يغادروا المغرب نهائيا.»