أعلنت الجبهة الاجتماعية عزمها تنظيم احتجاجات في مناطق المغرب، مرفوقة بوقفة مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، وذلك يوم 17 أكتوبر 2022، كاشفة أنها قررت عقد ندوة وطنية حول حصيلة عمل الحكومة منذ تنصيبها سيعلن عن تاريخها قريبا .
وعبرت الجبهة الاجتماعية المغربية في بيان لها، عن قلقها إزاء الأوضاع التي تعيشها البلاد، التي تتسم بالتمادي في السياسة التفقيرية والتبعية دون اعتبار لمطالب الشعب المغربي في وضع حد لغلاء المعيشة خاصة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية.
ورأت الجبهة الاجتماعية المغربية، أن الغلاء الفاحش، عرف موجة من التنديد واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولكن لا حياة لمن تنادي، مضيفة أن مجلس المنافسة منذ تأسيسه لا دور له في ضبط الأسعار واتخاذ ما يلزم من قرارات، موضحة أن ذلك من خصائص الرأسمالية التبعية، حيث تغيب المنافسة ويحضر الاحتكار والريع.
وأشارت الجبهة الاجتماعية المغربية في بيانها إلى الحوار الاجتماعي سواء القطاعي أو المركزي، ووصفت الحوار بأنه غير جدي وغير منتج طالما أن الحكومة ترفض الاستجابة للمطالب الأساسية وعلى رأسها الزيادة في الأجور لامتصاص ما ابتلعه التضخم والغلاء وإحداث درجة جديدة بالنسبة لأجراء القطاع العمومي.
وذكرت الجبهة بأن الفترة المنصرمة، عرفت تحركات احتجاجية كثيرة للعمال في مختلف القطاعات الذين يعانون من الاستغلال المكثف والهشاشة وتجاهل تطبيق قوانين الشغل على علاتها ويواجهون خطر الموت يوميا جراء نقلهم في وسائل نقل مهترئة (العمال الزراعيون في اشتوكة نموذجا) ولكادحي الأحياء الشعبية جراء هدم منازلهم وقطع مصادر عيشهم الفلاحية والحرفية وتشريدهم بهدف السطو على أراضيهم من طرف مافيا العقار (دواوير اولاد العياشي والحنشة وأولاد سبيطة ضواحي سلا نموذجا) وللمعطلين في إطار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب، كما جاء على لسان الجبهة الاجتماعية المغربية.