يطرح بالمقابل تحديات على رأسها تأمين التمويل وتجويد خدمات القطاع الصحي العام

بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية إلى غاية 10 أبريل الفارط حوالي خمسة ملايين شخص من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، منهم 1.9 مليون من المؤمّنين الرئيسيين و3 ملايين من ذوي الحقوق. أرقام كشف عنها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الذي أوضح في عرض قدمه قبل أيام أمام أعضاء مجلس المستشارين بمناسبة الاجتماع المنعقد على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتدارس موضوع مسار ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، أن عدد ملفات التعويض التي تم إيداعها إلى غاية نفس التاريخ من طرف هاته الفئات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ حوالي 640 ألف ملف.
وبيّنت المعطيات الرقمية التي تم الإدلاء بها أن دخول التغطية الصحية حيز التنفيذ والتعميم، مكّن المؤمّنين من عدد من الحقوق، وضمنها الحق في اختيار الطبيب المعالج وفي الاستشفاء والعلاج من الأمراض سواء في القطاعين العام أو الخاص، مما جعل فئة مهمة تختار التوجه صوب مؤسسات هذا الأخير. وكشفت البيانات التي تضمنها عرض لقجع أن عدد الملفات التي عالجها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تهمّ استفادة هاته الفئة من الخدمات الصحية المقدمة بالقطاعين معا، قد بلغ خلال الفترة ما بين فاتح دجنبر و10 أبريل أزيد من 680 ألف ملف، كان نصيب القطاع الخاص منها 480 ألف ملف تتعلق بطلبات التعويض و40 ألف ملف تهم طلبات التكفل بمصاريف العلاج التي تتعلق أساسا بالأمراض المكلّفة والمزمنة.
أما على مستوى المستشفيات العمومية، وحسب نفس العرض، فقد عالج الصندوق، خلال نفس الفترة المشار إليها، 160 ألف ملف مرضي تخص المؤمّنين أو ذوي حقوقهم، دون احتساب 1.4 ملايين ملف التي لم يتم تحويلها بعد من طرف المستشفيات العمومية، حيث تؤكد الأرقام استفادة حوالي 1.229.978 مواطن من هذه الفئة من الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الصحية العمومية إلى غاية 20 أبريل 2023.
وإذا كانت الأرقام الأولى المشار إليها، تُظهر إقبالا كبيرا على المؤسسات الصحية الخاصة مقارنة بالعمومية، الذي يبقى اختيارا وحقا من حقوق المواطنين، فإنه يطرح بالمقابل أسئلة وتحديات متعددة، على رأسها ضرورة الحفاظ على مكانة المستشفى العمومي لكي يكون قاطرة للصحة لا أن يكون مجرد تابع في إطار المنظومة الصحية، خاصة في ظل الانخراط الجماعي من أجل تجويد هاته الأخيرة، وإعادة بناء نظام صحي يقوم على التوازن ويهدف إلى تحقيق عدالة صحية مجالية وولوجا سلسا ومتكافئا لكافة المواطنين على امتداد جغرافية المملكة للخدمات الصحية المختلفة.
ويطرح تعميم التغطية الصحية تحديات متعددة، من بينها تأمين الموارد المالية لضمان استمرار تحمل النفقات العلاجية مع البحث في سبل تخفيف حجم الإنفاق الصحي على المواطنين، والإجابة عن إشكالية الخصاص في الموارد البشرية التي باتت تتجه للعمل إما في خارج البلاد بفعل التحفيزات المعروضة عليها أو صوب القطاع الخاص، وهو ما يتعين معه سن تدابير وإجراءات تحمي القطاع العام وتضمن كرامة العاملين في القطاع الصحي، مادي ومعنويا، لكي يواصل تقديم خدماته بجودة وتحقيق مردودية تطبعها النجاعة.