في تعقيب له حول موضوع النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، خلال جلسة الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري بمجلس المستشارين،  أكد يوسف ايدي، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بنفس المجلس، أن ما أعلن عنه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص بعض التفاصيل التي أتت في النظام الأساسي الجديد، جد مهم، لكن هناك حلقة مفقودة.
وأشار رئيس الفريق إلى أن الحديث اليوم، هو أن الفئة العريضة الموجودة في قطاع التعليم، والتي تمثل العمود الفقري للعملية التعليمة في بلادنا، لم تستفد من هذا النظام الأساسي مثلما كان متوقعا، والتي هي فئة الأساتذة.
وذكر المستشار، الوزير، بالوضع الاجتماعي المزري الذي أصبح عليه رجل التعليم، وبسبب هذا الوضع أصبح عرضة للتنمر  ونظرة الازدراء التي أضحى الأستاذ يتعرض لها اليوم في المجتمع المغربي، مضيفا في ذات السياق أنه لا يمكن أن نقبل أن يكون مربي الأجيال المستقبلية عرضة للتنمر ولهذا الوضع الاجتماعي المأساوي.
وأشار المستشار إيدي إلى أن «هناك حلقة مفقودة، إذ لا يمكن أن يكون أستاذ اليوم في رتبة السلم 10 يتقاضى 5173 درهما في ظل الظروف المعيشية الحالية، أعتقد أن هذا الموضع يستوجب جوابا وجوابا حقيقيا.
الإشكال الثاني في ما يجري، هو مصداقية النقابات، فضرب المنهجية التشاركية في إخراج النظام الأساسي وتفاصيل في ضرب للعمل النقابي، وفيه مس بمصداقية النقابات، والنتيجة، مباشرة بعد مصادقة الحكومة على المرسوم الخاص بالنظام الأساسي، بدأت الاحتجاجات»…
وفي تعقيب ليوسف أيذي رئيس الفريق حول موضوع
النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط في نفس الجلسة العامة بالمجلس نوه  بالمقاربة التشاركية التي أطرت مسار إعداد المسودة المتوافق حولها والمرتبطة بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وتوجه رئيس الفريق إلى وزير العدل قائلا، «ونحن نطلع على مشروع قانون المالية لسنة 2024 كنا نتمنى أن يتم الأخذ بعين الاعتبار إخراج هذا النظام الأساسي إلى حيز الوجود، لكن مع كامل الأسف فالمؤشرات المتوفرة في مشروع قانون المالية توحي بأنه لم يتم أخذه بعين الاعتبار، بل حتى عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة العدل- وأنتم تعلمون الخصاص الموجود في المحاكم على مستوى الموارد البشرية- تم تقليصها هذه السنة، الشيء الذي يثير بعض المخاوف حول مسار إخراج هذا النظام الأساسي في أقرب وقت بما يضمن التحفيز وبما يضمن أيضا تنفيذ مضامينه.»
وذكر رئيس الفريق، الوزير، بأن هناك مقتضى في النظام الأساسي لكتابة الضبط الذي تم إقراره سنة 2011 بعد 12 سنة، لم يتم تنفيذه، لحد الساعة، والمتعلق بمنصب المنتدب العام، وأضاف إن « هيئة كتابة الضبط، اليوم، أعطت العديد من المسؤولين في المحاكم و المدراء المركزيين، ومنصب المنتدى العام بعد 12 سنة على إقراره في النظام الأساسي لكتابة الضبط لم يجد طريقه إلى التنفيذ، وبالتالي نتمنى منكم ومن الحكومة تنفيذ هذا المقتضى، باعتباره مقتضى قانونيا لا ندري لماذا يجري تعطيله إلى حدود الساعة.
فهذا الأمر بالإضافة إلى مؤشرات مشروع قانون المالية يجعلنا نقلق قليلا على مسار مراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة بالضبط».