محمد الباكري لـ «الاتحاد الاشتراكي»: عدد من مقتضياتها غيّبت فاعلين أساسيين في المنظومة ونصوص أخرى تشجّع على الشطط

أكدت 13 جمعية مهنية في مختلف التخصصات التمريضية والإنعاش والتخدير والتقنيات البيوطبية والقبالة وغيرها، عن رفضها للكيفية التي أعدّت بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مشاريع القوانين التي تم عرضها على المجلس الحكومي الأخير، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 22-08 القاضي بإحداث المجموعات الترابية الصحية، ومشروع قانون رقم 22-09 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ثم مشروع قانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث هيئة عليا للصحة. وشددت الجمعيات المدنية على أن مشاريع القوانين هاته « تعمّق جراح الأطر الصحية وتجهز على العديد من الحقوق والضمانات التي كان يخولها قانون الوظيفة العمومية لمهنيي التمريض وتقنيات الصحة».
وعبّرت التنظيمات المدنية في بلاغ مشترك عن اعتراضها على الطريقة التي صيغت بها مشاريع القوانين المذكورة، ورفضها لعدد من مضامينها ومقتضياتها، مطالبة بالإشراك الحقيقي للمعنيين بالأمر للحفاظ على ضمانات فعلية. وشددت الجمعيات على رفض المقاربة الأحادية التي نهجتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مبرزة أن التمريض، القبالة، تقنيات الصحة، الترويض الطبي تعتبر تخصصات مهنية مستقلة بذاتها ، داعية إياها إلى الإسراع بإخراج الهيئات المهنية لجميع الأطر قبل الشروع في الإصلاح، ومستغربة في نفس الوقت من عدم إدراج مدراء المعاهد العليا للمهن التمريضية ضمن تشكيلة المجلس الإداري للمجموعات الصحية الترابية، رغم أن من صلاحيات المجلس المذكور اتخاذ قرارات تهم التكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة .
وتعليقا على هذا الموضوع، أكد محمد الباكري، رئيس الجمعية المغربية للممرضين متعددي الاختصاصات في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن البلاغ الصادر عن الجمعيات المهنية للممرضين والقابلات والمروضين وتقنيي الصحة، يأتي كردّ فعل أولي على إقدام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على عرض مشاريع قوانين تهمّ المنظومة الصحية الجديدة على أنظار المجلس الحكومي دون استشارة الجمعيات المهنية وممثلي المهنيين. وتطرق المتحدث إلى عدد من المؤاخذات، كما هو الحال بالنسبة للمادة الرابعة من مشروع القانون 22/08 المتعلق بالمجموعات الترابية الصحية، المتعلقة بـ « صلاحيات المجلس الإداري للمجموعات، التي من بينها الإسهام إلى جانب المؤسسات التكوين العمومية والخصوصية في التكوين التطبيقي الأساسي لطلبة مهن التمريض والقبالة والترويض وتقنيات الصحة»، مشيرا إلى أن المادة الخامسة «غيّبت مديري المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة عن عضوية المجلس الإداري»، متسائلا في هذا الإطار عن الجهة التي «ستناقش هذه المواضيع داخل المجلس الإداري علما بأن هاته التخصصات هي تخصصات مهنية مستقلة بذاتها».
وأوضح الباكري في تصريحه للجريدة بخصوص نفس المادة الرابعة أنها تنص على أن «من اختصاصات المجموعات منح رخص مزاولة مهن التمريض والقبالة والترويض»، مؤكدا أن هذا الأمر تعتبره الجمعيات المذكورة «تنصلا واضحا للوزارة من تعهداتها بخصوص إحداث الهيئات المهنية»، مذكرا الوزارة بأنها «قطعت مع الفرقاء الاجتماعيين أشواطا مهمة في هذا الصدد»، وهو ما يدفع حسب نفس المصدر لطرح السؤال عن «جدوى إحداث الهيئة الوطنية للممرضين إن لم يتم منحها صلاحية إعطاء رخص المزاولة في القطاع الخاص»؟ . ودعا الفاعل التمريضي إلى استحضار الانخراط الجماعي والتلقائي للممرضين في مواجهة جائحة كورونا بعيدا « عن أية قوانين ترهيبية» حسب وصفه، وذلك في إشارة إلى المادة 13 من مشروع قانون 22/09 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، التي تشير إلى «إمكانية دعوة الموارد البشرية لممارسة مهامهم خارج أوقات العمل المذكورة، سواء بالليل أو النهار وخلال أيام العطل والأعياد، كما يمكن دعوتهم لإنجاز مهام محددة بصفة استثنائية مؤقتة خارج أوقات العمل وبغض النظر عن مقرات عملهم «، معربا عن قلق مهنيي الصحة المعنيين من أن يتحول النص إلى «محفّز على ممارسة الشطط في استعمال السلطة»؟ وشدد الباكري على أن الجمعيات المعنية عبّرت عن موقفها الرافض لعدد من مقتضيات هاته المشاريع، ودعت في هذا الإطار إلى اعتماد المنهجية التشاركية في صياغة القوانين التي تهمّ المستقبل المهني للممرضين وتقنيي الصحة .