يبلغ عدد الأطباء الإختصاصيين في التخدير والإنعاش بالقطاع العام حوالي 200 طبيب، وفقا لأرقام رسمية، يقومون بمجموعة من المهام في المصالح المختصة وقاعات الجراحة والمستعجلات وغيرها، ينضاف إليهم 80 بالقطاع الجامعي، وما بين 450 و 460 بالقطاع الخاص، فضلا عن أطباء القطاع العسكري، الذين تُعقد عليهم بأجمعهم، رغم قلة العدد، آمال كبيرة لمواجهة المدّ التصاعدي للجائحة الوبائية لفيروس «كوفيد19» ، والمساهمة في إنقاذ أرواح المصابين التي باتت مهددة اليوم أكثر من أي وقت مضى.
الأعطاب التي يعاني منها طب الإنعاش والتخدير، أكد البروفسور جمال الدين الكوهن، أنها ليست وليدة اليوم بل هي حاضرة دائما، وتم التنبيه إليها مرارا وتكرارا، مبرزا أن ما يجب اليوم الحرص عليه هو تكاثف الجهود بين كافة مهنيي الصحة والمتدخلين لإيلاء الأهمية القصوى لمصالح الإنعاش حتى يتكفل بها المختصون في مجال التخدير والإنعاش، وأن يساهم باقي الأطباء المختصين في الأمراض التنفسية والقلب والشرايين والمستعجلات وغيرهم في التكفل بالحالات التي قد تصل إلى العناية المركزة، حتى لا يتطور وضعها الصحي وتصبح في حاجة إلى الإنعاش، مع ما يعني ذلك من تبعات.
وأوضح رئيس الفدرالية المغربية لأطباء التخدير والإنعاش، في تصريح خصّ به «الاتحاد الاشتراكي»، أن النقاش حول أجهزة التنفس هو صائب وبأنها متوفرة، إما بوفرة في مناطق لا تحتاجها في الظرف الحالي بسبب تغير معطيات الجائحة وتطور الحالة الوبائية، أو أضحت مستعملة بكاملها في مناطق أخرى بسبب ارتفاع عدد المرضى، مضيفا أن الإشكال الفعلي يكمن في الموارد البشرية التي يمكن أن تشغّلها، مبرزا في جواب عن سؤال الجريدة، أن قسما للإنعاش يضم ما بين 10 و 12 سريرا في حاجة إلى 6 أطباء مختصين، وفقا للمعايير الدولية والتوصيات التي سبق للجمعية المغربية للإنعاش والتخدير أن أصدرتها وطالبت بالعمل على أجرأتها.
وشدّد البروفسور الكوهن، على أن الرهان الجماعي اليوم يتمثل في إنقاذ أرواح المواطنين والموطنات من تداعيات فيروس» كوفيد 19»، ومواكبة السياسة الحكومية في اتجاه إيجابي، وهو ما يتطلب التحلي برؤية واقعية بالنظر إلى أن الجائحة طالت أكبر الدول التي لها أنظمة صحية واقتصادية قوية والتي تأثرت بها، والتسلح كذلك بنظرة تفاؤلية من خلال تكتل كل الجهود والطاقات والإمكانيات المتوفرة، مضيفا بأن المهنيين طالبوا بتبسيط مساطر التكفل بالمرضى، خاصة في الحالات البسيطة لتخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية، وذلك بمنح الطبيب صلاحية متابعة المريض وفقا للبروتكول العلاجي المسطّر، مع ضرورة التقيد بالإجراءات والتدابير الموصى بها المتمثلة في الإشعار بالحالة والحفاظ على السر المهني وغيرها من التفاصيل الأخرى.