استنكرت النقابة الوطنية للتعليم القرار الجائر للحكومة والقاضي بتقليص ميزانية وزارة التربية الوطنية في مشروع قانون المالية المعدل 2020، وطالبت برفع ميزانية قطاع التعليم والبحث العلمي لدورهما المحوري في هذه الفترة العصيبة من تاريخ بلادنا والإنسانية جمعاء باعتبارهما الركيزة الأساسية في أي تنمية مجتمعية منشودة.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، وزارة التربية الوطنية إلى التراجع الفوري عن مضامين ومقتضيات القرارين المذكورين 034.20 و035.20 في شأن مسطرة تعيين خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم ومسطرة الخريجين الجدد من أطر مسلك الإدارة التربوية، وأكد على الأهمية القصوى لاعتماد المقاربة التشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في تدبير قضايا وملفات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها بما يضمن حقها في تكافؤ الفرص تكريسا لقيم الإنصاف والاستحقاق.
واعتبر أن مراسلة الوزارة الوصية الصادرة بتاريخ 09 يوليوز 2020 في شأن توقيع محاضر الخروج غير منصفة ولا تراعي السياق الزمني والبعد الجغرافي وإكراهات جائحة «كوفيد 19»، وطالب باعتماد التوقيع عن بعد لمحاضر الخروج درءا لكل ما من شأنه المساس بصحة الأطر التربوية والإدارية، علما أن تاريخ 27 يوليوز 2020 يتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.
ورفض المكتب الوطني انفراد وزارة التربية الوطنية بصياغة القانون الداخلي لمجالس التدبير، وطالب بإعادة النظر في صياغته وتجويده في إطار منهجية تشاركية تراعي مصلحة المنظومة التربوية في ظل المستجدات والطوارئ المحتملة. وطالب بتعديل مقتضيات المرسوم 294.18 في أفق انصاف فئة المتصرفين التربويين.
وجددت النقابة الوطنية للتعليم تأكيدها على ضرورة الإسراع بالتسوية المالية لنساء ورجال التعليم والأطر الإدارية والتقنية بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة بضحايا النظامين والزنزانة 9 وكذا التسوية المتعلقة بالامتحانات المهنية.
وفي الأخير دعا المكتب الوطني، وزير التربية الوطنية إلى عقد لقاء عاجل لتنفيذ الالتزامات السابقة وتقييم الإجراءات المتخذة في ظل أزمة جائحة «كوفيد 19»، والتحضير للدخول المدرسي المقبل خدمة للمصالح العليا للوطن وللشغيلة التعليمية ولربح تحديات المنظومة التربوية رهان المرحلة والمستقبل وتكريس المنهجية التشاركية.