من بين القرارات التي جاء بها القانون المالي لسنة 2020  المتوخى منها خلق جو من الثقة والمصالحة مع إدارة الضرائب والمواطن المغربي والعمل  على إقلاع الاقتصاد  الوطني : نجد  العفو الضريبي المحدد أجله في 31  أكتوبر 2020 والتي  ستهم الأشخاص الذاتيين الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب برسم الأرباح أو الدخول المتأتية من نشاط مهني أو فلاحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2020، برسم الضريبة على الدخل طبقا لمقتضيات المدونة العامة للضرائب
والأشخاص  المتوفرين على أموال مودعة في حسابات بنكية أو محتفظ بها في شكل أوراق بنكية، وكذا المقتنين لعقارات غير مخصصة لغرض مهني بواسطة هذه الأموال خلال السنوات غير المتقادمة .
تسببت جائحة  كوفيد 19  في أزمة اقتصادية، صحية واجتماعية.  وكانت عائقا للمغاربة المعنيين  من  العفو الضريبي للتمكن من  إيداع  ملفاتهم المتعلقة بالتسوية التلقائية في الآجال المحدد.
ولقد قررت الحكومة المغربية في إطار  مقترح قانون المالية المعدل  بتمديد أجل تسوية وضعيتهم إلى تاريخ 31 دجنبر المقبل عوض 31 أكتوبر المحددة في قانون المالية.
هذه المبادرة التصالحية بين إدارة الضرائب والمواطن المغربي سواء أشخاص معنويين أو ذاتيين، تعتبر  الثانية من نوعها بعد  العملية الأولى للعفو، المتعلقة بالصرف والجبايات التي تميزت بالمساهمة الإبرائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لسنة 2014  والمتمثلة حسب قانون المالية لسنة 2020 قبل تعديله في :
منح الأشخاص المعنيين فترة تبتدئ من فاتح يناير 2020  إلى غاية31  أكتوبر 2020 للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج،  المتراكمة بشكل غير قانوني  قبل 30 شتنبر2019، من طرف الأشخاص المخالفين للقوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي.
وتهم هذه المساهمة الإبرائية  أيضا الأشخاص الذاتيين والمعنويين  المتوفرين على إقامة أومقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالرقابة على الصرف، وكذلك المخالفات الجبائية المرتبطة بها والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وإذا كانت المقاولة المغربية تلعب دورا طلائعيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن من بين التدابير المتخذة لمواكبتها وتشجيعها على  التسوية التلقائية لوضعيتها الجبائية، قانون المالية المعدل الذي  اقترح تأجيل التدابير الاستثنائية المتعلقة بهذه التسوية إلى غاية 15 دجنبر المقبل بالنسبة للخاضعين للضريبة المنصوص عليها في المادة 247 من مدونة الضرائب، وتأجيل مسطرة تسوية الوضعية الجبائية للملزمين الذين لم يدلوا بإقرارهم السنوي بمجموع الدخول العقارية برسم السنوات السابقة غير المتقادمة، إلى غاية 31 دجنبر المقبل.
وفيما يخص المساهمة برسم الموجودات المودعة لدى الأبناك أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية أو منقولات أو عقارات غير المخصصة لغرض مهني التي تم اقتناؤها بواسطة عمليات غير شرعية ، فقد قررت الحكومة تأجيل تسوية الوضعية الضريبية للملزمين المعنيين إلى غاية 15 دجنبر المقبل عوض 30 يونيو 2020  المحدد في قانون المالية لسنة 2020.
وبعد توضيح وجرد الإجراءات التحفيزية التي اقترحها القانون المالي لسنة 2020 المعدل بسبب أزمة كوفيد 19  ونحن على وشك انتهاء الأجل الإضافي المقترح من طرف القانون المالي لسنة 2020 المعدل،هل يمكننا أن نقول إن المعنيين بهذا العفو الضريبي  كانوا في الموعد لتسوية وضعيتهم الجبائية والمساهمة  في مشروع خلق جو من الثقة والمصالحة مع إدارة الضرائب؟
مع التذكير أن جل المؤسسات البنكية المغربية، قامت بحملة توعوية وتحسيسية لصالح الزبناء، للاستفادة من العفو الضريبي كما كان عليه الشأن في العملية الأولى لسنة 2014 التي همت بالخصوص المغاربة المقيمين بالخارج، وتميزت بتحقيق النتائج التالية:
بلغ عدد المصرحين:  18.973  الذين صرحوا بالممتلكات العقارية والموجودات المالية التي بلغت قيمتها المصرح بها 27.85 مليار درهم وساهمت في مداخيل   الخزينة العامة  للدولة بما قيمته 2.3 مليار درهم .
مع التذكير أن العفو الضريبي الذي جاء به القانون المالي لسنة 2020  همّ  أيضا  المداخيل على العقار، وتسوية وضعية الشيكات بدون رصيد، بهدف
إرجاع مصداقية الشيك، والثقة في المعاملات التجارية  بواسطة إجراءات تحفيزية، وذلك بتخفيض نسبة الغرامات المالية  على الشيكات بدون رصيد المصرح بها إلى حدود متم دجنبر 2019 في :
حدود 1.5 % عوض :
5 % بالنسبة للشيك الأول بدون رصيد
10 % بالنسبة للمخالفة الثانية
20 % بالنسبة المخالفة الثالثة وما بعدها.
وحدد مبلغ الغرامات المالية في سقف 10 آلاف درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين
وفي 50 ألف درهم للأشخاص المعنويين.