وصفت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعليق وزارة التربية الوطنية لجلسات الحوار، دون تقديم أي سبب ومن غير تحديد موعد يذكر، بأنه هروب إلى الأمام.
وأكد بيان النقابة أن الاحتقان في الساحة التعليمية تواصل عبر العديد من الفئات التعليمية، سواء منها التي تتحرك اليوم في الساحة بأشكال نضالية مختلفة، أو تلك التي تستعد لذلك في القادم من الأيام، لكن هذه الأشكال تقابلها الدولة بالقمع والتنكيل أو بالإجراءات الإدارية الترهيبية والزجرية، كالاقتطاعات من أجور المضربين، وإجراءات “ترك الوظيفة”.
ورأى البيان أن هذه الإجراءات لن تزيد الوضع إلا احتقانا وتأزما، مما يستدعي فتح حوار قطاعي حقيقي ومنتج يفضي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، لكن وزارة التربية الوطنية، بدل ذلك كله، ارتأت تأجيل جلسة الحوار التي كانت مبرمجة يوم الأربعاء 11 دجنبر 2019، دون تحديد موعد قريب لتقديم حلول ومقترحات للمشاكل العالقة، ما ينم عن اللامسؤولية، وسياسة الهروب إلى الأمام التي لن تزيد نساء ورجال التعليم إلا إصرارا على النضال والصمود لانتزاع مطالبهم العادلة.
ولم يفت البيان مطالبة الوزارة بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، باعتبارها سرقة موصوفة لا تستند إلى أي أساس قانوني، حسب وصفه. منددا بالقمع الهمجي الذي استهدف الأساتذة حاملي الشهادات، وهم يمارسون حقا أساسيا تقر به القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
كما دعت النقابة إلى وقف مسطرة “ترك الوظيفة”، التي باشرتها المديريات الإقليمية، في حق حاملي الشهادات المضربين، ووصفتها بأنها تشكل مسا صريحا بالحق في ممارسة الإضراب، كحق أصيل معترف به دستوريا ومن خلال المواثيق الدولية، مطالبة بالإسراع في الجلوس إلى طاولة الحوار ومعالجة هذا الملف وغيره من الملفات.