طالبت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، بالاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة، حيث استعرض هذا الإطار النقابي النقاط التي ينتظر  أطر التوجيه والتخطيط التربوي أن تتفاعل معها الوزارة الوصية.
وشددت النقابة على ضرورة توحيد الإطار بالنسبة للمستشارين والمفتشين في إطار واحد مفتش في التوجيه أو التخطيط مماثلة بمخرجات مركز تكوين المفتشين وضمانا للعدالة الأجرية، وذلك عبر ثلاثة مداخل متلازمة، وفق ماجاء على لسان هؤلاء الأطر، ويتعلق الأمر بتغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بعد الترقي إلى الدرجة الأولى لخريجي المركز أفواج ما بعد 2004 وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى ترقية فورية ومستعجلة لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي القابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى دفعة واحدة وبأثر رجعي مالي وإداري، وتغيير إطارهم إلى مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي، ثم مراجعة عاجلة وشاملة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي رقم 2.85.723 الصادر بتاريخ 6 أبريل 1987 بما يسمح بولوجه للأساتذة ولجميع الأسلاك فترة تكوينية لمدة سنتين ثم التخرج بإطار مفتش في التوجيه أو في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى أسوة بمركز تكوين المفتشين.
ولم يفت النقابة إدانة ما أسمته باستمرار الحيف الممنهج الذي عانت منه هيئة التوجيه والتخطيط التربوي، لذلك دعت إلى مماثلة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر التفتيش التربوي بما أن الإطارين لهما نفس المدخلات ونفس المسار.
وطالب أطر التوجيه والتخطيط التربوي بضرورة تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها في ما هو تقني، ومعادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بالتعليم العالي.