رئيس الدبلوماسية الأوروبية يؤكد مدى الأهمية القصوى لملف الصحراء باعتباره «قضية وجودية» بالنسبة للمغرب

جدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيب بوريل ، الخميس بالرباط، التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي يثمن عاليا الجهود «الجادة وذات المصداقية» التي يبذلها المغرب لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.
وقال بوريل، في تصريح للصحافة ، « أخذنا علما، ونثمن عاليا الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في هذا الصدد ( إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية)»، موضحا أن «الاتحاد الأوروبي يدعم مسلسل الأمم المتحدة ومبادرات المبعوث الشخصي لأمينها العام الرامية إلى التوصل لحل سياسي وعادل وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف وقائم على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «.
وسجل بوريل، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية مشتركة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن «الاتحاد الأوروبي يشجع كافة الأطراف على مواصلة انخراطها بروح من الواقعية والتوافق، في سياق تسوية تتماشى مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة «.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الأوروبية أنه يدرك مدى الأهمية القصوى لملف الصحراء ، باعتباره «قضية وجودية» بالنسبة للمملكة.
كما جدد بوريل التأكيد على الإرادة المشتركة للاتحاد الأوروبي وللمغرب لتعميق شراكتهما الاستراتيجية. وقال في هذا الإطار «أود أن أجدد التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي القوي بهذه الشراكة ورغبتنا في توسيعها وتعميقها والقيام بما هو ضروري للحفاظ على إطارها القانوني».
وأضاف بوريل «نحن، الاتحاد الأوروبي والمغرب، نبني شراكة متينة واستراتيجية تقوم على مبادرات مشتركة وملموسة»، مؤكدا أن المملكة «تعتبر أحد الشركاء الأكثر دينامية والأكثر قربا من الاتحاد الأوروبي»، وتضطلع «بدور مهم» في الفضاء المتوسطي وفي تنفيذ الأجندة الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وأضاف أنه «لا شك أن المملكة المغربية هي الشريك الذي باشر أقوى سياسات للتقارب مع الاتحاد الأوروبي من الضفة الجنوبية للمتوسط».
كما شدد بوريل على إرادة الاتحاد الأوروبي تعزيز استثمارات الاتحاد في المغرب، ودعم الشباب المغربي، وتقوية الشراكة الممتدة في تدبير الهجرة وتوسيع نطاق شراكته مع المملكة لتشمل مجالات جديدة، كالمجال الرقمي.
وخلص بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب يمكنهما مجابهة التحديات سوية وبطريقة منسقة ومسؤولة.
وجدد بوريل خلال الندوة الصحافية كذلك تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بمواكبة المغرب في ورش الإصلاحات الهيكلية المهم الذي تم إطلاقه وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وشدد رئيس الدبلوماسية الأوربية على أهمية «إرساء رؤية أكثر طموحا للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي»، منوها بإرادة جلالة الملك تحقيق مزيد من التقدم للمغرب.
وأكد بوريل، في هذا الإطار، على ضرورة تنزيل الالتزامات المتخذة، لاسيما في مجالات مكافحة التغير المناخي والانتقال الطاقي، وكذا في مجال الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
وخلص إلى القول «إن هناك عددا كبيرا من المواضيع التي يتعين استكشافها من أجل تعميق شراكتنا»، مبرزا أهمية ترصيد المكتسبات المشتركة «للنظر نحو مستقبل يسوده المزيد من الود».
من جهة أخرى، أشاد بوريل بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب في سلام واستقرار المنطقة.
وأوضح بوريل أن المباحثات التي أجراها في المغرب تطرقت أيضا إلى «التحديات الجيوسياسية القديمة والجديدة» التي على المغرب والاتحاد الأوروبي «أن يواجهاها»، وكذا لمختلف القضايا المتعلقة بالجوار الإقليمي والساحة الدولية، ولاسيما «المنطقة المغاربية وليبيا والساحل وإيران والحرب الروسية الأوركرانية».
من جهته، أكد ناصر بوريطة أن «المضايقات والهجمات الإعلامية المتعددة» التي تستهدف الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي «تصدر عن أشخاص وهيئات منزعجة من هذا المغرب الذي يتحرر، هذا المغرب الذي يعزز نفوذه، هذا المغرب الذي يشتغل من دون عقد في محيطه الجيوسياسي الإفريقي والعربي».
وقال بوريطة إن هذه الهجمات التي تتم داخل مؤسسات أوروبية هي هجمات موجهة وهي نتيجة حسابات ورغبة في الإضرار بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأبرز الوزير أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تواجه مضايقات قانونية وهجمات إعلامية متكررة، مؤكدا ضرورة حماية وتحصين هذه الشراكة.
كما شدد بوريطة على أن المغرب سيدافع عن هذه الشراكة، ويراهن على شركائه للدفاع عنها، مضيفا أن الأمر يتعلق بشراكة قيم مشتركة، وأن المملكة ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار.
وكان بوريل قد أجرى محادثات مع رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، أعرب خلالها المسؤولان عن الإرادة المشتركة للمغرب والاتحاد الأوروبي لتعميق الحوار والتعاون في إطار شراكتهما الاستراتيجية.
وأضحت هذه الشراكة التاريخية التي واصلت تطورها خلال السنوات الأخيرة ، مرجعا في سياسة الجوار بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم التعبير عن هذه الإرادة خلال المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل
وبهذه المناسبة، رحب أخنوش بدينامية العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والتي مكنت من هيكلة الشراكة بين الجانبين وتجويدها على مختلف الأصعدة، مشيدا في هذا الصدد بحصيلتها الإيجابية في مجالات الفلاحة والصيد البحري، والمالية والاستثمار والاقتصاد الأخضر، والهجرة والأمن. كما نوه بالقيمة الرفيعة التي بلغتها المبادلات التجارية بين الطرفين، وهو ما مكن المغرب من تبوء مكانة الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية، حيث بلغ حجم المبادلات بين الطرفين في عام 2021 أزيد من 45 مليار أورو، كما تضاعف بثلاث مرات خلال 10 سنوات.
وكان جوزيب بوريل، قد حل بالمغرب أول أمس الخميس، في زيارة رسمية لمدة يومين.
واعتبرت المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، في وقت سابق، أن هذه الزيارة مناسبة لإجراء محادثات معمقة حول تفعيل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لاسيما في أفق الأجندة الجديدة للمتوسط. وهي أيضا مناسبة للتباحث حول مختلف القضايا والملفات بهدف تعزيز الحوار والتعاون بشكل أكبر.
و»التبادل حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذات الأهمية الخاصة في السياق العالمي الصعب الراهن، والتأثير الشامل للحرب» في أوكرانيا.
وواصلت الشراكة التاريخية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطورها، خلال السنوات الأخيرة، بما يرقى إلى مرجعية في سياسة الجوار المعتمدة من طرف الاتحاد الأوروبي.
وفي العام الماضي، واصلت الرباط وبروكسيل استكشاف الإمكانيات «اللا محدودة» للشراكة التي تجمعهما، مع السير قدما نحو اندماج أكبر للمغرب ضمن المحيط الاقتصادي الأوروبي، وتقوية المناعة الصناعية والاقتصادية، وإيجاد الظروف لسلاسل قيمة صناعية جديدة، وتعزيز طموحهما المناخي المشترك وتحصين شراكتهما.
وفي ظرف بضعة أشهر، حل ما لا يقل عن ستة أعضاء من هيئة مفوضي الاتحاد الأوروبي بالمغرب، مع القيام في كل مرة بتفعيل تدابير وإطلاق مبادرات ملموسة كفيلة بإثراء الشراكة القائمة بين الجانبين.