غامبيا تشيد بمبادرة جلالة الملك لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي

وتجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب

جددت جمهورية غامبيا، الخميس بالداخلة، التأكيد على دعمها «الثابت» للوحدة الترابية للمملكة، ولمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد «ذي مصداقية وواقعي» لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
واحتضنت مدينة الداخلة، أول أمس الخميس، أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون المغرب – غامبيا، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الغامبي مامادو تانغارا.
وبهذه المناسبة، أشاد الوزير الغامبي بالمبادرة الدولية لجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، كما أشاد
بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المغرب من أجل تنمية القارة الإفريقية.
واتفق البلدان على تطوير شراكتهما الاقتصادية وزيادة المبادلات الثنائية، حيث
تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات تفاهم تغطي مختلف المجالات.

غامبيا تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد»ذي مصداقية وواقعي» لتسوية هذا النزاع

انعقدت، أول الخميس بمقر ولاية جهة الداخلة – وادي الذهب، أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون المغرب – غامبيا، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الغامبي مامادو تانغارا.
وشكلت هذه الدورة فرصة لبحث آفاق جديدة لتعزيز أواصر التعاون بين المغرب وغامبيا، ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع رؤية وتوجيهات قائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس، والرئيس أداما بارو.
وتوجت أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون المغرب – غامبيا، التي حضرها على الخصوص السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال وممثلو عدد من القطاعات الحكومية بالبلدين، بالتوقيع على 11 اتفاقية تشمل عددا من مجالات التعاون الثنائي.
وبمناسبة هذا الاجتماع، جددت جمهورية غامبيا، أول أمس الخميس بالداخلة، التأكيد على دعمها «الثابت» للوحدة الترابية للمملكة، ولمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد «ذي مصداقية وواقعي» لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب أشغال الدورة، حيث جدد رئيس الديبلوماسية الغامبية التأكيد على دعم بلاده الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وبعدما ذكر بفتح قنصلية عامة لغامبيا بالداخلة في يناير 2020، جدد تانغارا التأكيد أيضا على دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة في 2007، والتي تشكل الحل الوحيد ذا مصداقية، والواقعي لتسوية هذا النزاع.
وأعرب في هذا الصدد، عن الدعم القوي لجمهورية غامبيا في البحث عن حل مستدام يحافظ على الوحدة الترابية ووحدة وسيادة المملكة المغربية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة .
كما أشادت جمهورية غامبيا بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، من أجل تنمية القارة الإفريقية.
وجدد الطرفان في البيان المشترك، عزمهما على المشاركة في جهود تسوية النزاعات في إفريقيا، معربين عن ارتياحهما للتطابق التام لوجهات نظرهما بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، التي تم التطرق إليها.
من جهة أخرى، ذكر تانغارا بالتعاون التاريخي الذي تعزز بزيارة جلالة الملك محمد السادس إلى بانجول، في فبراير 2006، والتي تم خلالها التوقيع على ثماني اتفاقيات تعاون،، معربا عن استعداد بلاده الكامل لاستغلال الإمكانات الهائلة المتوفرة لتعزيز وزيادة ترسيخ هذه الشراكة في كافة المجالات.
وبعدما نوه بالتزام المملكة المغربية الراسخ، بإضفاء دينامية متجددة على روابط الأخوة والتضامن بين البلدين، أشاد عاليا بافتتاح سفارة المملكة ببانجول، وهو ما من شأنه تعزيز أسس تطوير العلاقات الثنائية.

إشادة بمبادرة ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي

أشاد الوزير الغامبي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج، مامادو تانغارا، بالمبادرة الدولية لجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وأبرز تانغارا، خلال ندوة صحافية عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون المغرب -غامبيا التي ترأسها إلى جانب ناصر بوريطة، أن هذه المبادرة تروم إيجاد حلول للأزمات التي تعرفها منطقة الساحل.
كما أشاد تانغارا بدعم المملكة لبلاده من أجل تنظيم قمة منظمة التعاون الإسلامي، مبرزا الخبرة التي راكمها المغرب في ما يتصل بتنظيم التظاهرات ذات الصيت العالمي. وفي الشق الأمني، عبر تانغارا عن إعجابه بالريادة المغربية في هذا المجال، مجددا رغبة بلاده في العمل مع المملكة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وإعطاء زخم جديد لعلاقاتهما الثنائية.
وفي نفس السياق، نوه الوزير الغامبي بالدعم الذي يقدمه المغرب للغامبيين من خلال تقديم نحو مائة منحة دراسية، بغرض تعزيز القدرات التنموية لبلاده.
كما أبرز في هذا السياق، جودة هذه التكوينات التي تمكن الموارد البشرية الغامبية من المساهمة في بناء مستقبل واعد.

تطوير الشراكة الاقتصادية وزيادة المبادلات الثنائية عبر اتفاقيات للتعاون ومذكرات تفاهم

شكل التعاون الاقتصادي حيزا هاما من أشغال هذه الدورة، حيث اتفقت المملكة المغربية وجمهورية غامبيا على تطوير شراكتهما الاقتصادية وزيادة المبادلات الثنائية.
وفي البيان المشترك، أبرز الطرفان أهمية خلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمارات المتبادلة وتشجيع مجتمعات الأعمال في البلدين على الاستكشاف الكامل والاستفادة من الإمكانات المتاحة من طرف أسواقهما التي تعرف توسعا ملحوظا، وبنياتهما التحتية التي تشهد تطورا مضطردا.
وأشاد الوزيران بأنبوب الغاز المغرب -نيجيريا الذي سيربط الغاز النيجيري بنحو 15 بلدا من غرب إفريقيا، بما فيها جمهورية غامبيا.
وفي هذا الصدد، أعرب تانغارا عن قناعته بأن هذا المشروع التاريخي سيجلب مكاسب اقتصادية للمنطقة بأكملها وسيؤمن الولوج إلى الكهرباء لملايين الأشخاص. كما جدد دعم بلاده الفاعل من أجل تسريع تنفيذ هذه المبادرة المهيكلة
كما أعرب تانغارا، عن دعم غامبيا الثابت لترشح المغرب لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة للفترة 2028-2029.
وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للنتائج الملموسة للدورة الثالثة للجنة المختلطة، التي تميزت بالتوقيع على 11 اتفاق تعاون تغطي العديد من المجالات.
ووقع المغرب وغامبيا، على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات تفاهم تغطي مختلف المجالات.
ويتعلق الأمر باتفاق بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالبلدين، يقدم بموجبه الطرفان المساعدة المتبادلة من خلال إدارتيهما الجمركيتين بهدف تطبيق التشريعات الجمركية والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وجزرها.
كما وقع الطرفان على اتفاق للتعاون في مجال الصيد البحري يهدف إلى إرساء إطار للتعاون بين الطرفين في مختلف مجالات الصيد البحري، خاصة منها الصيد والبحث التقني والعلمي وتربية الأحياء المائية والصناعات التحويلية للأسماك، وكذا تعزيز الشراكة في القطاع الخاص في مجال الصيد البحري.
وتم التوقيع أيضا على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع يندرج في إطار الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين المغرب ودول إفريقية أخرى في هذا المجال. ويروم تنظيم النقل الدولي عبر الطرق للبضائع والمسافرين بين البلدين أو المرور العابر عبر أراضيهما، وذلك قصد تسهيل وتعزيز وتقوية المبادلات التجارية بينهما.
ووقع الجانبان كذلك على مذكرة تفاهم بخصوص التعاون التجاري تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون التجاري بين الطرفين مع مراعاة احترام التشريعات الوطنية لكلا البلدين.
وبموجب مذكرة التفاهم هاته، يقوم الطرفان بتطوير تعاونهما من خلال، وعلى وجه الخصوص، تبادل المعلومات وتنظيم البرامج التكوينية والمشاركة في المعارض والمنتديات التجارية.
وفي المجال السياحي، وقع البلدان على اتفاق للتعاون يهدف إلى تعزيز التعاون بين الوكالات المركزية ومؤسسات النقل الوطنية، وكذا الوكالات والجمعيات المهنية ذات الصلة بالسياحة.
وفي هذا الإطار، سيقوم الطرفان بتطوير تعاونهما على وجه الخصوص من خلال تعزيز تبادل المعلومات والإحصائيات والممارسات الجيدة في مجال السياحة، وتبادل زيارات الوفود الحكومية رفيعة المستوى، والمشاركة في المعارض والمحافل السياحية الدولية، وتعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية في مجال توحيد الخدمات السياحية وتنمية الموارد والترويج السياحي والسياحة المستدامة والتطور الرقمي.
وفي المجال الأمني، وقع البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون تهدف إلى وضع إطار قانوني للتعاون في المجالات الأمنية وتطبيق القانون والحفاظ على النظام من أجل العمل بشكل مشترك ضد الإرهاب الدولي ومختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود الوطنية ، ولاسيما الاتجار في المخدرات وبالبشر.
وفي مجال التكوين المهني، وقع الطرفان اتفاقية إطار تهدف إلى وضع الإطار العام للتعاون والشراكة بين الطرفين في مجال التكوين المهني الذي يهم على وجه الخصوص تخصيص حصة 90 مقعدا تربويا لفائدة المتدربين الشباب في التكوين الأساسي لاستكمال تكوينهم في المستويات والتخصصات المحددة من طرف الوزارة الغامبية المكلفة بالتعليم العالي والبحث والعلوم والتكنولوجيا. ووزعت هذه الحصة على فترة ثلاث سنوات بنسبة 30 مقعدا لكل سنة ابتداء من الموسم 2024- 2025.
وفي السياق ذاته، وقع البلدان اتفاق إطار للتعاون بشأن منح الدراسة والتدريب وتبادل الخبرات يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والعلمية والتقنية والسوسيو – اقتصادية، ولا سيما من خلال توفير منح الدراسة وتنظيم تداريب التكوين والتميز وإرسال خبراء وتبادل الزيارات بين المسؤولين. وتضع الوكالة المغربية للتعاون الدولي رهن إشارة جمهورية غامبيا حصة سنوية من تسعين منحة دراسية جامعية وتقنية.
وفي المجال الثقافي، تم التوقيع على اتفاق للتعاون يهدف إلى تعزيز وتقوية التعاون المتبادل في المجال الثقافي، لا سيما من خلال تبادل الخبراء والخبرات وتنظيم الأسابيع الثقافية والمشاركة في المعرض الدولي للكتاب.
وفي المجال الرياضي، وقع الجانبان على مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون والتبادل بين البلدين في مجال الرياضة على أساس المعاملة بالمثل والمصلحة المشتركة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق والمهارات التقنية والمعرفية من أجل تطوير الرياضة.
من جهة أخرى، تم التوقيع على خطة عمل في مجال العدل لسنتي 2024 -2025 تهدف إلى تشجيع تبادل المعرفة ومشاطرة الممارسات الفضلى خاصة في مجال الحكامة وبناء القدرات وتحديث الإدارة القضائية.