«إن التصدي لظاهرة زحف الرمال بالإقليم يتطلب تعبئة جماعية واعتماد تقنيات فعالة وناجعة»… يصرح المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بكلميم، أنوار جوي، للقناة الإخبارية (M24)، لافتا إلى «أن مكافحة زحف الرمال كظاهرة إيكولوجية رهين باعتماد تقنية تثبيت الكثبان الرملية، وذلك على مرحلتين، الأولى تشمل تثبيتا ميكانيكيا وجعله حاجزا يبطئ من سرعة الرياح عبر استعمال مواد أولية منها جريد النخيل، أما المرحلة الثانية فتهم التثبيت البيولوجي كإجراء نهائي عبر التشجير بأصناف نباتية محلية تتماشى مع الظروف الطبيعية للمنطقة التي تتميز بمناخ جاف».
ووفق المتحدث نفسه، فإن «إشكالية زحف الرمال بإقليم كلميم تتمظهر على مستوى مجالات الفيض والصخور الرملية والكثبان الساحلية، لاسيما تلك الواقعة بمناطق واعرون، وتكات (جماعة أسرير)، وتافنيدلت (جماعة رأس أومليل)، ومنطقتي تايدالت والبرج بجماعة فاصك، ومنطقة الشاطئ الأبيض»، موضحا « أن هذه المناطق تزخر بعدة أصناف نباتية طبيعية لها دور في تثبيت الكثبان الرملية مثل شجرة الطرفاء والعكاية وأم البناة والكطف»، علما بأن «منطقة واعرون كانت تتميز، قبل ظهور النشاط البشري، بأصناف نباتات مثل الطرفاء وإيكنين والكطف وأيضا «كاباريس دي سوديا» و»بيغالوم حارملا» أو ما يعرف بالحرمل».
وحسب المصدر ذاته فإن» هذه المنطقة، التي تتواجد بها أراضي الفيض، تعرف ظاهرة زحف الرمال انطلاقا من الظروف الطبيعية والخصوصيات الايكولوجية للمنطقة، وكذا الأنشطة التي يزاولها الإنسان بهذه الأراضي»، مشددا «على أهمية منح الراحة البيولوجية لهذه النباتات الطبيعية بالمنطقة لمدة تصل إلى ست سنوات، وهي فترة كافية ستمكنها من العودة إلى حالتها الطبيعية لتصبح مكسوة بهذه الأصناف النباتية، بالنظر لما تتوفر عليه هذه النباتات من دور في تثبيت الكثبان الرملية وتوفير الكلأ واستصلاح الأراضي المالحة، فضلا عن استفادة الساكنة المحلية منها عبر تثمينها من خلال إحداث فضاء للتنزه وتكاثر الوحيش، وبالتالي عودة المنظومة البيئية إلى توازنها الأصلي».
وتطرق نفس المتحدث إلى مفهوم زحف الرمال، والذي حدده في كونه أعلى مستوى لظاهرة التصحر «فقدان الأراضي لإنتاجيتها بالمناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة إثر التغيرات المناخية والأنشطة التي يزاولها الإنسان»، مضيفا «أن ظاهرة زحف الرمال تبدأ بدرجات الحرارة والتعرية المائية التي ينتج عنها تفتت الصخرة الأم أو ما تحمله الوديان من حمولات طينية ناجمة عن أنشطة الإنسان (زراعة، تربية الماشية)، وبالتالي فإن هذه المناطق تشهد خلال فترة هبوب الرياح تعرية لاسيما عندما تكون هذه الرياح قوية بسرعة 6 أمتار في الثانية (60 كلم في الساعة)». كما أن زحف الرمال، يضيف المسؤول الإقليمي، يؤدي إلى تقليص المساحات المزروعة والتأثير على البنيات التحتية والمحاور الطرقية وقنوات الري والدواوير المجاورة وكذا الواحات التي تعتبر مجالا للإنتاج بالنسبة للساكنة، فضلا عن التأثير على صحة الإنسان».
ولكون ظاهرة زحف الرمال ليست وليدة اليوم، وإنما تعود إلى سنوات خلت، «فقد بذلت مصالح المديرية الإقليمية، وفق المصدر نفسه، عدة مجهودات منذ ثمانينات القرن الماضي لمواجهة هذه الظاهرة الإيكولوجية، من خلال إعداد دراسات وبرامج في المجال»، مشيرا إلى «أن مصالح المياه والغابات انخرطت منذ ثمانينات القرن الماضي في أشغال تثبيت الكثبان الرملية لمواجهة هذه الظاهرة، وهو المجهود الذي يتواصل إلى غاية الآن»، مبرزا أن المديرية الإقليمية «أعدت في إطار برنامج تدخل قطاع المياه والغابات لمحاربة ظاهرة التصحر، عدة دراسات تروم الحد من زحف الرمال»، مذكرا ب «القيام بتدخلات مندمجة للتغلب على الظاهرة ومنها التثبيت الميكانيكي والبيولوجي للرمال عبر التشجير بأنواع نباتية محلية كـ»الطرفاء» التي تتحمل ملوحة التربة، وإصلاح المسالك وإحداث نقاط الماء وتوزيع خلايا النحل والشتائل الغابوية والأشجار المثمرة، وكذا تحسين المراعي والنهوض بالمناطق المحمية»، مؤكدا «أن ظاهرة زحف الرمال، بغض النظر عن حمولتها الإيكولوجية والبيئية وارتباطها بظواهر متعددة، تتطلب تعبئة جماعية، لاسيما من خلال توعية وتحسيس الساكنة المحلية حول ضرورة الانخراط في المجهودات المبذولة من طرف مصالح المياه والغابات» والتي «تصب كلها في خدمة الساكنة بالمناطق المستهدفة»، داعيا الجميع، من ساكنة وشركاء من وكالة «أندزوا»، وفلاحة وبيئة وصحة، وجماعات ترابية وسلطات محلية ومرصد الدراسات والأبحاث والتنمية المستدامة بالجنوب، إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل مكافحة ظاهرة زحف الرمال.»