تنتظر فعاليات أسرة رياضة سباق السيارات أن تتحرك وزارة الشباب والرياضة لاتخاظ القرار اللازم في حق الجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات، بعد أن توصلت مصالح الوزارة بتقرير لجنة الافتحاص الذي وقف على جملة من الخروقات والنقط السوداء تتعلق بالتدبير الإداري وكذا التسيير المالي في الجامعة.
التقرير، الذي نتوفر على نسخة منه، يكشف مجموعة من الملاحظات تخص غياب الاجتماعات للمكتب المديري للجامعة، وعدم احترام منهجية استدعاء أعضاء المكتب لحضور هاته الاجتماعات،إلى جانب غياب بعض الوثائق لأندية توجد في وضعية غير قانونية.
في الجانب المالي،يكشف التقرير تجاوزات على مستوى التدبير المالي من طرف الجامعة وإهدار المال العام كما حصل عند صرف مبلغ مليوني درهم لإحدى الجمعيات سنة 2015،وكان مخصصا لتمويل السباق الدولي للرباط يومي 13 و14 فبراير 2016،حيث لم تجد لجنة الافتحاص والمراقبة المبلغ المذكور في حساب الجامعة. هناك أيضا صرف مبالغ لمجموعة من الأندية دون إخضاعها للمراقبة ولا إلى المتابعة لاستفادتها من المال العام.
التقرير كشف أيضا أن مجموعة من الوثائق الخاصة بالجانب المالي التي قدمته الجامعة خلال عملية الافتحاص لم تكن ملائمة إلى جانب عدم توفرها على وثائق حسابية خاصة بالاثباثات. ووقف التقرير على مبلغ 47 مليون سنتيما مدرج بالتقرير المالي للجامعة كمبلغ فوائد من أحد حساباتها البنكية تبين أنه حساب موتوقف وغير ساري.
هذا ولاحظ التقرير وجود مبالغ بأرقام عالية معتمدة كمصاريف لتنظيم سباقات وتغطية مصاريف الإقامة في فنادق ومطاعم والتي وصلت بعضها إلى مبلغ مليون درهم و57 مليون سنتيما.
على هذا المستوآ، بات من المفروض على وزارة الشباب والرياضة فتح ملف جامعة سباق السيارات والنظر في كل ما تضمنه تقرير الافتحاص والمراقبة.