إبراهيم الشعبي: المركز مستعد للمساهمة في وضع برنامج تكويني لمهنيي الإذاعة والتلفزة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاربة النوع

التقى وفد عن المكتب التنفيذي للمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الدكتورة لطيفة أخرباش للحديث عن إمكانية التعاون في بعض القضايا المشتركة بين هذه المؤسسة الدستورية والمجتمع المدني، خاصة في قضايا تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، إمكانية مكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة والجمهور الناشئ، حق المواطن في حرية التعبير، والإخبار والمساواة والتعددية في القطاع السمعي البصري.
وأوضح بلاغ في الموضوع أن الطرفين ناقشا سبل التعاون في العمل على تجويد المحتوى السمعي البصري، العمومي والخاص، لتقوية مهارات الصحافيين المتعلقة بمجالات التقنيين وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، يقول ذات البلاغ، اقترح الدكتور إبراهيم الشعبي، رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان  والأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، المساهمة في وضع برنامج تكويني للمهنيين العاملين بالإذاعة والتلفزة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاربة النوع والدفاع عن الجمهور الناشئ.
من جهتها، عبرت لطيفة أخرباش، في اللقاء الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي بمقر الهيئة بالرباط، عن استعدادها العمل المشترك مع المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، وذلك عبر تكوين صحافيي الإعلام السمعي البصري في مجال الحقوق والحريات .
كما عبرت الدكتورة أخرباش، التي تعتبر من الخبيرات  المتميزات المشهود لهن بالكفاءة العالية في مجال الإعلام والاتصال، عن رغبتها في تنظيم تظاهرة مشتركة مع المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان من أجل تقوية ثقافة التمييز بين المفاهيم والمصطلحات المتداولة المتعلقة بمهام وأدوار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كالتقنين والرقابة والضبط، والفرق بين التقنين والتقنين الذاتي والتقنين والرقابة .
من جهة أخرى، قالت الدكتورة لطيفة أخرباش، إن الهيئة تعمل الآن على محاولة دراسة الشكايات المتوصل بها من قبل المواطنين، لترى مكامن النقص، وتعمل على إيجاد سبل لمعالجته، وأكدت أن الهيئة عملت في السنوات القليلة الماضية على تجديد مقاربة دراسة الشكايات، وأنها في الوقت ذاته كانت سباقة للعمل على موضوع «العدالة المجالية»، كأساس للانتداب الحقوقي الذي تعمل في سياقه، بالقول «دائما نهتم بالنقاش الحقوقي داخل المجلس، والهيئة تؤدي المهام الموكولة إليها وفقا لمعايير الديمقراطية والتعددية، والتنوع الثقافي واللغوي».