«الوزارة تحرص ، ضمن سياستها ، على القضاء نهائياً – على المستوى القريب – على كل الأقسام التي تضم أكثر من 4 مستويات وعلى تقليص عدد الاقسام التي تضمن 3 مستويات، بالنظر إلى أن هذه الأقسام أصبحت تشكل عبئاً على المنظومة، وعلى مستوى جودة التعلمات وتوفير الأطر التربوية لتدبيرها « و»تعمل الوزارة على توسيع العرض من المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي، عبر إحداث المدارس الجماعاتية… مع تنويع خدمات الدعم الاجتماعي، من خلال توفير الداخليات، وخدمات الإطعام والنقل المدرسي، لاسيما بالنسبة للتلاميذ البعيدين عن مقر سكناهم».
إنها بعض خلاصات تدخل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، مؤخرا ، بمجلس النواب ، مجيبا عن أسئلة شفوية تخص استمرار معضلة « الأقسام المشتركة « بعدد من الجماعات القروية ، والتي تجدد معها النقاش بشأن هذه «الظاهرة « داخل الأوساط المعنية في أكثر من منطقة .
جماعة إيماون القروية ، بالنفوذ الترابي لإقليم تارودانت، من بين الجماعات التي طال انتظار ساكنتها لمشروع إحداث مدرسة جماعاتية ، منذ ما يناهز خمس سنوات ، علما «بأن البناء اقتصر على ثلاث قاعات بعد أن نالت الصفقة مقاولة أولى ، وتكلفت مقاولة أخرى بإخراج المشروع إلى حيز الواقع بشكله النهائي القابل للاستغلال، لكن الوضعية ظلت على حالها» تقول مصادر من عين المكان، متسائلة « عن أسباب هذا التأخر الذي شكل خيبة كبيرة بالنسبة للساكنة ، خاصة بعد أن أوفت الجماعة بالتزاماتها في ما يخص توفير النقل المدرسي لتلاميذ 15 دوارا تشكل محطات لهذه العملية».
وأشارت المصادر ذاتها إلى «وجود ثلاث فرعيات مازالت تضم أقساما مشتركة بكل من دوار «أنامر» ، سوق أحد إيماون ، ودوار «توزليمت»، حيث يفد على فرعية الأخير ، أيضا ، تلاميذ دواري «أضاد» و «تكضيشت» ، وهي وضعية لاتساعد على تجويد عملية التحصيل الدراسي، بالنظر للإكراهات المتعددة الأوجه المحيطة بها».
« إن إنشاء مدرسة جماعاتية بالمنطقة يعد مسألة مستعجلة ، من شأنها دعم وتعزيز الجهود التي بذلت من أجل تشجيع الأسر على تعليم أبنائها وبناتها ، والتي قادت إلى تحقيق نتائج دراسية واعدة ، والحد من ظاهرة الهدر المدرسي، التي كانت ، في السابق ، تشكل نقطة سوداء حرمت عشرات الفتيات من حقهن في متابعة دراستهن لمستويات متقدمة» تقول مصادر قريبة من عملية التعليم بالمنطقة ، مذكرة ب» العدد المشجع لفتيات الجماعة اللائي أصبحن يواصلن دراستهن الإعدادية والتأهيلية بمؤسسة الأرك بمركز إغرم ، بفضل توفير النقل المدرسي اليومي رغم الإمكانيات الضئيلة للجماعة القروية» .
«بل إن مجموعة من بنات دواوير قبيلة إدا وزكري استطعن التميز والحصول على معدلات متقدمة ، مقارنة مع نتائج تلاميذ جماعات مجاورة ، من بينهن تلميذة حصلت خلال الموسم المنصرم – 2020 -2021 – على أعلى معدل في مستوى الثالثة إعدادي» تتابع المصادر نفسها ، داعية « الجمعيات المدنية الجادة والمحسنين ، إلى مواكبة هذه الجهود في أفق تجاوز مختلف الإكراهات التي تعرقل النهوض بالعملية الدراسية بالمنطقة « .
وللتذكير، فإن «المدرسة الجماعاتية» – كبديل تربوي – تسعى إلى تحقيق أهداف عديدة وتجاوز العديد من النقائص، من ضمنها: «تصحيح وتلميع صورة المدرسة كمؤسسة اجتماعية في أذهان السكان وثقافتهم – تجميع تلاميذ المستوى الواحد في الفصل الواحد لتفادي سلبيات الأقسام المتعددة المستويات – الحد من الهدر بمختلف تمظهراته : «المادي ، البشري ، المدرسي، الزماني» – ترشيد الموارد البشرية و ضمان استقرار المدرسين في ظروف أفضل و الحد من عزلتهم الدافعة إلى غيابهم – إشراك الساكنة في تدبير وتسيير شؤون المدرسة عن قرب – تتبع المسار التربوي والتعليمي للمتمدرسين – كسب رهان جودة التعلمات من خلال استقرار المدرسين والمدرسات والحضور الفعلي للتلاميذ – تيسير عملية المراقبة و تأطير المدرسين – تشجيع تمدرس الفتاة بالوسط القروي – استفادة التلاميذ من التنشيط الرياضي والثقافي والتأطير الصحي وتوفير خدمات الإطعام المدرسي و الرفع من مستوى التلاميذ التحصيلي بتنظيم دروس الدعم للفئات المتعثرة….».